المتغيرات التي يوظّفها المجتهد والحاكم الشرعي

ومتغيرات الشريعة على نحوَيْن:

1ـ المتغيرات التي يوظّفها المجتهد في تغطية المسائل والقضايا الشرعية.

2ـ المتغيرات التي يوظّفها الحاكم ووليّ الأمر في الشؤون السياسية والإدارية للمجتمع في إطار ثوابت الشريعة.

والقسم الأول من المتغيرات يشمل:

آ: قاعدة التزاحم.

ب: حكومة العناوين الثانوية على الأحكام الأوليّة.

ج: القواعد الفقهية.

د: التلازم بين الحكم العقلي والشرعي… وعناصر أخرى يذكرها الفقهاء بالتفصيل.

وهذه الآليات الشرعيّة يستخدمها المجتهد في تغطية المساحة اللامحدودة والمتغيّرة من الحياة بثوابت الشريعة المحدودة.

والقسم الثاني من المتغيّرات هو حكم الحاكم الشرعي في المسائل السياسية والإدارية وما يتّصل بهما.

وحكم الحاكم، وإن كان يبتني لا محالة على بعض العناوين السابقة كالمصلحة والضرورة، والضّرر والتزاحم بين الأهم والمهم وأمثال ذلك، إلاّ أن حكم الحاكم بنفسه يُلزم سائر الناس حتّى المجتهدين منهم، تَطابَق اجتهادهم مع اجتهاد الحاكم في هذه العناوين الثانويّة أم لم يتطابق. إذًا؛ حكم الحاكم بنفسه من المتغيّرات التي أقرَّتها الشريعة إلى جانب الثوابت الشرعيّة.