الأدوار الستّة لحكم الحاكم الشرعي في الفقه

ولحكم الحاكم الأدوار التغييرية التالية:

آ: تحريم المباح.

ب: إيجاب المباح.

وهذا مما اتّفق عليه الفقهاء.

ج ـ د: إباحة الواجب والحرام.

هـ ـ و: إيجاب الحرام وتحريم الواجب.

وقد اختلف الفقهاء في دخول النقاط الأربعة الأخيرة في صلاحيات الحاكم، ومهما يكن من أمر فإنَّ الاتفاقيات وعقود السلام والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية تدخل في هذا الحقل الأخير، أي صلاحيات (الحاكم).

وإنما بسطنا الكلام في ذلك؛ لأن السؤال كان يتطلب البحث عن ثوابت الشريعة ومتغيّراتها.