الثمرة الفقهية المترتبة على هذين التقسيمَيْن
وللاختلاف بين هذين التقسيمَيْن آثار فقهيّة كثيرة؛ فإنّه على التقسيم الأول لا تدخل جملة من الأقطار التالية في (دار الإسلام)؛ مثل فلسطين المحتلّة؛ لأنَّ (إسرائيل) هي صاحبة النفوذ السياسي والإداري فيها؛ بل كافّة البلدان التي لا تخضع لسيادة الإسلام، لا تعتبر من دار الإسلام، حتّى لو لم تمارس فيها الكيانات السياسية الكافرة نفوذاً مباشراً مثل العراق وتركيا العلمانيّة. والمساحات الإسلامية في يوغسلافيا وبلغاريا ودول آسيا الوسطى مثل أزبكستان وتاجيكستان وأذربيجان؛ حيث تحلّها أكثرية مسلمة، ولكنّها غير خاضعة لسلطان الإسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة، في الخريطة السياسية الحديثة للعالم. غير أنّها بناءً على الأساس الثاني تدخل في دار الإسلام بلا تردّد.
والإشكالية التي يواجهها التقسيم الثلاثي الأول؛ أنَّ هذه البلاد التي لا يشملها تعريف (دار الإسلام)، لا تدخل في تعريف (دار الكفر) أيضاً في الغالب. فإنَّ (دار الكفر)، هي التي يحكمها الكافر مثل (فلسطين)، وأمّا البلاد التي لا يحكمها الكافر مباشرة مثل تركيا وكثير من البلاد الإسلامية، فهي خارجة عن تعريف (دار الإسلام) و (دار الكفر) معاً.
