شرط شرعية المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة

ولابدّ في تصحيح وشرعية أي معاهدة صلح أو تفاهم أو تطبيع في العلاقات مع الأنظمة الكافرة من ملاحظة هذين الشرطين:

الشرط الأول: أن يجري الاتّفاق على يد إمام المسلمين، المأمون على دينهم ودنياهم، والاتفاقيّات والمعاهدات التي تجري على يد الأنظمة غير الشرعية التي تحكم أكثر بلاد المسلمين مع إسرائيل أو أمريكا أو غيرهما من الأنظمة المعادية، تفقد صفة الشرعية؛ لأنَّ هذه المعاهدات تتمّ من قبل حكّام وأنظمة غير شرعية وغير مؤتمنة على مصالح المسلمين؛ بل عاملة لمصلحة الأنظمة الكافرة في كثير من الأحيان.

والشرط الثاني: أن تكون الاتفاقيّات والمعاهدات لمصلحة أو ضرورة عائدة إلى المسلمين، والاتفاقيّات التي تجري لمصلحة الأنظمة الكافرة، وبخلاف مصالح المسلمين، أو تجري تحت ضغوط من ناحية الأنظمة الكافرة، فاقدة للشرعية.

ومعاهدات السلام مع (إسرائيل) كلّها من هذا القبيل، والخيانة للمصلحة الإسلامية، وقبول الضغوط الأمريكية من أبرز عناصر هذه الاتفاقيّات. ولذلك فإنَّ المحاولات التي قامت بها بعض المؤسسات الدينية لإعطاء صفة الشرعية ـ في حينه ـ لأمثال هذه المعاهدات لم تلق قبولاً من ناحية المسلمين، الشيعة والسنة على نحو سواء.

قد مرّ تاريخ وظروف أدّت إلى تصنيف خاص حول تنويع البلاد إلى (دار الإسلام والإيمان) و(دار الكفر) منذ زمن طويل، وخضع واقع الإنسان والمجتمع لتغيير شامل، وتحوّلت العلاقات والروابط ممّا يزيد من إمكانيّة طروء تحوّل على واقع التصنيف. وفي كل الأحوال؛ هل هناك ما يدعو إلى تبنّي هذا التصنيف اليوم أيضاً؟ وما هي وضعية الجهاد والقتال ضدّ المجتمعات المشركة؟